المؤتمر الرابع للشبكة العربية لأجهزة التفتيش القضائي المنعقد بصلالة سلطنة عمان أيام 22 و23 و24 سبتمبر (أيلول) 2025
نظمت الشبكة العربية لأجهزة التفتيش القضائي مؤتمرها الرابع تحت شعار “نحو تفتيش قضائي أكثر فاعلية”، بمدينة صلالة بسلطنة عمان، على مدى ثلاثة أيام: 22 و23 و24 سبتمبر (أيلول) 2025، برعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد الموقر، محافظ ظفار، وبشراكة بين المجلس الأعلى للقضاء والإدارة العامة للتفتيش القضائي بسلطنة عمان، مع اللجنة الأوربية لفعالية العدالة (CEPEJ) والشبكة الأوروبية لأجهزة التفتيش القضائي (RESIJ)، والمفتشية العامة للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية.
وعرف المؤتمر مشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء بالشبكة العربية وحضور مسؤولين قضائيين بسلطنة عمان، وممثلي أجهزة التفتيش القضائي بكل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى حضور وفد أوروبي ضم خبراء ورؤساء لأجهزة التفتيش المنضوية بالشبكة الأوروبية لمصالح التفتيش القضائي واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة.
وانتظمت أشغال اليومين الأول والثاني عبر أربع جلسات، جلسة افتتاحية وثلاث جلسات لعرض وتبادل أهم التجارب والخبرات الدولية بشأن ثلاث حالات تطبيقية، وما تثيره من اشكاليات:
- الحالة الأولى: اختلاط القضاة العلني بالمحامين وافصاحهم عن آرائهم القانونية في لقاءات ومجموعات افتراضية؛
- الحالة الثانية: التقيد بواجب التحفظ والحياد والتجرد وتجنب تضارب المصالح والتأثيرات العائلية والاجتماعية والسياسية من طرف القاضي؛
- الحالة الثالثة: واجب الحياد والولاء في مواجهة مخاطر تضارب المصالح وواجب التكوين المهني.
فيما خصص اليوم الأخير من المؤتمر لتلخيص واسترداد الحالات العلمية في ضوء التجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال، عبر تقديم عروض من لدن ستة مقررين تضم أهم النتائج والنهج المنسق الذي تم التوصل إليه لحل الإشكاليات المثارة.
واختتمت أشغال المؤتمر بالمصادقة على “ميثاق صلالة” وهو الميثاق الأخلاقي الموحد لأعضاء الشبكة العربية، الذي يعد بمثابة مدونة أخلاقيات المفتش في الدول العربية، حيث ضم ستة مبادئ تتكامل مع بعضها البعض لضمان فعالية عمل أجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية الأعضاء بالشبكة. وتتجسد في كل من: الاستقلالية، التجرد، النزاهة، التحفظ المهني، اللباقة والحزم، الكفاءة والثقافة العلمية.
